هواداران دکتر اکبر اعلمی

تذکر اکبر اعلمی به علی خامنه ای در مورد ارتکاب عمل حرام صدا و سیما و نهاد های زیر نظر وی

2010-06-27T09:38:00.000-07:00

صداو سیما و ارتکاب عمل حرام!؟

می گویند که قانون شالوده نظم اجتماعی است:

الف-سایت"ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر خراسان رضوی"(اینجا)، پرسش هائی از آیت الله خامنه ای به همراه پاسخ ایشان به شرح زیر منتشر کرده است.

سوال: آيا اطاعت از قوانين دولت اسلامي در همه موارد حتي در مورد مقررات راهنمايي و رانندگي و ضوابط به توزيع عادلانه ستاد بسيج اقتصادي و پرداخت ماليات و امثال آنها از نظر شرعي لازم و عمل نكردن به آنها همانند ديگر واجبات و محرمات موجب گناه است يا خير ؟

جواب: مراعات مقررات دولت اسلامي واجب شرعي است و تخلف از آن گناه است.

سوال: امام امت رحمه الله عليه كه مي فرمودند قوانين جمهوري اسلامي لازم الاجراء ، واجب و يا تخلف ازآن حرام است

1-آيا شامل قوانيني مي شود كه از سوي شوراي محترم نگهبان تصويب شده است ؟

2-آيا شامل همه قوانين، از جمله قوانين ادارات و سازمانهاي دولتي مي شود ؟

3-آيا قوانين دولت جمهوي اسلامي ، شامل شرعي و غير شرعي است و ما بايد آنهايي را كه شرعي هستند اجرا نماييم؟ و يا شكل ديگري هم دارد؟

جواب سوال های 1-3: كليه قوانيني كه به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و يا توسط مسئولين ذي صلاح ادارات و ارگانها كه حق جعل مقررات و ضوابط قانوني را براي نهاد مربوطه دارند ، وضع و تدوين گرديده لازم الاجرا است.

ب- موارد زیر از اصول قانون اساسی و یا بخشی از مصوبات مجلس است که با عنوان "قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/04/1361 "، به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است:

1-"در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد."1

‌2-ماده 9 - پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل با جامعه و منظور داشتن اين وسيله به صورت جزيي از كل نظام اجتماعي‌جهت غني كردن برنامه‌ها و نفي تأثير يك جانبه.2

‌3-ماده 15 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي زبان گوياي ملت و چشم و گوش حساس كشور است از اين رو وظيفه دارد خواستها، نيازها و مشكلات‌مردم را به اطلاع مسئولين برساند و مردم را در جريان كامل فعاليتها، برنامه‌ها، پيشرفتها و مشكلات نهادهاي قانوني كشور قرار دهد و در جهت برقراري‌ تفاهم و ارتباط هر چه عميقتر مسئولين و اقشار مختلف مردم تلاش نمايد.3

‌4-ماده 16 - صدا و سيما با حضور دائمي خود در جامعه بايد همواره منعكس‌كننده صديق وقايع و رويدادهاي مهم اجتماعي باشد و واقعيتها را به‌اطلاع مردم برساند.4

‌5-ماده 17 - صدا و سيما بايد رويدادها، فعاليتها و مسائل سراسر كشور را با توجه به اولويت‌هاي منطقه‌اي به طور عادلانه در برنامه سراسري منعكس‌نمايد.5

‌6-ماده 18 - صدا و سيما موظف است آخرين اخبار و اطلاعات صحيح و مهم كشور و جهان را كه مفيد و مورد نظر اكثريت مردم باشد، به صورتي‌كوتاه و گويا منتشر نمايد.

‌رسالت ديگر اين رسانه پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومي از طريق اجراي برنامه‌هاي سالم تفريحي است. تا‌در سايه شادابي تن و روان سلامت و آرامش فكري جامعه تأمين گردد.

‌براي حركت در جهت اهداف ياد شده صدا و سيماي جمهوري اسلامي مي‌بايد اصول پايه‌اي زير را بپذيرد و آن را سرلوحه كليه برنامه‌هاي خود قرار‌دهد.6

‌7-ماده 25 - تشكيل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان مكاتب و انديشه‌هاي غير اسلامي و انحرافي بر اساس آيه شريفه "‌ادع الي‌سبيل ربك بالحكمه و الموعظه‌الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن".7

‌8-ماده 26 - روشن كردن اذهان عمومي نسبت به بدعت‌ها و انحرافات عقيدتي به موجب روايت "‌اذا ظهرت البدع فصلي‌العالم ان يظهر علمه والا‌فعليه لعنه الله".8

‌9-ماده 19 - در كليه برنامه‌ها به ويژه اخبار، مسائلي كه حاوي نكات زير باشد، قابل پخش نيست:

ب - تهمت به نهادها و ارگانهاي رسمي كشور و گروهها و جمعيت‌ها و احزابي باشد كه طبق قانون احزاب فعاليت آنها قانوني است.9

‌10-ماده 40 - در جهت تحقق رسالت "‌امر به معروف و نهي از منكر" در جامعه صدا و سيما بايد روحيه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذيري متواضعانه‌را در مردم، مسئولين و دست‌اندركاران ايجاد كند، انتقادات مردم از مسئولين و توقعات آنها از مردم را بازگو نمايد و با نفي روشهاي تخريبي و ضد‌اسلامي زمينه مناسبي براي جلسات بحث و گفتگوي آزاد و برخورد سالم انديشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب "‌احسن" بپردازند.10

11-ماده 44 - آموزش عمومي جهت آشنايي مردم با حقوق فردي و اجتماعي، قانون اساسي و قوانين مدني و جزايي كشور.11

12-ماده 49 - تلاش در جهت ايجاد زمينه‌هاي استقرار هر چه بيشتر نظم در سايه حاكميت قانون و نفي هر گونه حركت غير قانوني در كشور.12

ج-نتیجه:

یک- مواد قانونی اشاره شده اغلب متروک و مهجور است و اساسا یا بطور کامل اجرا نمی شود و یا بطور ناقص باجرا در می آید.

دو- بموجب بند 6 اصول 110 و 175 قانون اساسی نصب و عزل و قبول استعفای رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبری است.

براین اساس در شرایطی که نهادها و موسساتی که عملا زیر نظر رهبری فعالیت کرده و مسئولان آن توسط شخص رهبری عزل و نصب می شوند، خود را به تمکین از قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ملزم نمی دانند که طبق فتوای فوق الذکر لازم، واجب الاجرا و تخلف از آن حرام است، آیا دیگران را می توان به پیروی از قوانین جمهوری اسلامی تشویق کرد و اساسا آیا این رسانه صلاحیت دعوت از مردم به رعایت قوانین را داراست!؟

این است که افلاطون می گوید: "حاکم و پادشاه بمنزله رود بزرگی است که از او نهرها منشعب می شود. شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه است"!

منبع:

1-اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی

2 تا 12- قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/04/1361

منبع : وب سایت شخصی اکبر اعلمی

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3479

آیا اعلمی سزاوار بی مهری و توهین است ؟

2009-11-28T11:17:00.000-08:00

جوابیه برای آقاییانی که حتی جرئت معرفی خود را ندارن و اعلمی را متهم به سکوت می نمایند آنهای می گوئید آقای اعلمی در این مدت کجا بوده خوب بنده به عنوان فردی که شناخت نسبتا کاملی نسبت به ایشان دارم تک تک سوالات شما را جواب می دهم نه برای دفاع از ایشان که خود یک وکیل خبره هستند و فقط بخاطر روشن کردن اذهان و آگاهی تعدادی افراد نا آگاه از حقیقت.

اقای اعلمی 35 سال است که زندگی خود را در دست گرفته و علیه استبداد و دیکتاتور مبارزه می کند ،8 سال در مجلس پژواک صدای مردم بود و به خاطر همین موضوع و به دلیل حمایت از مردم ، بالاترین تعداد سوال وتذکر در مجلس و نطق های آتشین وی ، ملاقات با زندانین سیاسی بازدید از زندان های سیاسی 3 بار ردصلاحیت گردید .

اگر اعلمی نیز همانند نمایندگان موسوم به اصلاح طلب سکوت می کرد، هم تائید صلاحیت می شد هم دردایره قدرت و مقام بود و هم ...

اعلمی تنها فردی است که در داخل کشور ، شجاعت انتقاد مستقیم از رهبر را داشته و حتی در چندین مقاله و سخنرانی ولایت مطلقه فقیه را نهی کرده و این مهم که در اسلام و فقه شیعه ولایت مطلقه فقیه وجود ندارد .
کدام یک از افراد موسوم به اصلاح طلبان حتی با وجود آگاهی لازم جرات انتقاد از رهبر را دارند؟
اعلمی تنها کسی بود که در در سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر ، از مواضع رهبری در نماز جمعه بعد از انتخابات انتقاد کرد و سخنان وی را عامل اصلی بحران و فتنه نامید و حتی زمانی که رهبری در نماز جمعه به فصل الخطاب بودن قانون تکیه کرده بود در یاداشتی کل سخنان وی را زیر سوال برد " در یاداشتی به تیتر " کدام قانون!؟" در سایت شخصی اکبر اعلمی

خوب آقایانی که حتی جرات معرفی خود را ندارید و بدون دلیل و فقط از روی جهل و نا آگاهی سخن می رانید !
زمانی که به محل سکونت و اتومبیل آقای اعلمی به دلیل نطق و مقالات حقوقی جهت دفاع از زندانیان و زیر سوال بردن رهبر و مسئولان نظام و افشاگری های متعدد توسط لباس شخصی ها حمله شد و موجب وحشت خانواده وی گردید شما کجا بودید؟
زمانی که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و سوال از وزیر وقت اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد شما با فضایل اصلاح طلبیتان ، چه کردید ؟ کجا بودید؟
زمانی به دلیل سخنرانی و تلاش تاریک اندیشان جهت از میان برداشتن آقای اعلمی به وی تهمت توهین به مقدسات وارد کردند و توسط دادستان تهران و تبریز به دادگاه فراخوانده شد شما کجا بودید؟ چه کاری برای دفاع از حق انجام دادید؟
زمانی که به دلیل سوال اعلمی از وزرای کشور و دفاع در مورد عملکرد بسیج و سپاه به دادگاه فرخوانده شد که هنوز نیز ادامه دارد شما کجا بودید؟ و در جهت بسط افکار اصلاح طلبی چه کردید ؟
زمانی که به دلیل پرونده ی ربوده شدن و تجاوز یکی از آقازاده ها به یک دختر و سوال اعلمی از وزیر کشور وی به دادگاه فراخوانده شد شما چه کاری انجام دادید؟
در حال حاضر و با وجود اتمام دوره نمایندگی مجلس هر هفته یا هر ماه اعلمی برای پاسخگویی به عملکرد دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی به دادگاه فراخوانده می شود - که در یاداشتی به تیتر " پاسخگوئی به پنج اتهام در یک روز! " می توانید در سایت شخصی آقای اعلمی مشاهده کنید- و باز شما کجایید ؟

بعد از ردصلاحیت اعلمی برای کاندیدا شدن در ریاست جمهوری هیچ یک از شما آقایان که در حال حاضر از آقای اعلمی انتظار دارید. لااقل در یک بیانیه ساده به ردصلاحیت غیرقانونی وی اعتراض یا محکوم ننمودید
اما اعلمی با این همه بی مهری که در حق او شد باز به دفاع از حقوق مردم بعد از انتخابات پرداخته است .
بعد از بایکوت شدید خبری اعلمی توسط رسانه های داخلی و خارجی مانند بی بی سی که فقط بخاطر تامین منافعشان نام موسوی و خاتمی و کروبی را در بوغ و کرنا میکنند چه کسی انتقاد کرد ؟
آیا اعلمی بخاطر وابسته نبودن به مافیای قدرت و ثروت شایسته این چنین بی مهری بی دلیل است ؟ یا بخاطر پرونده پاک دوران نمایندگی اش ؟
مطمعنا نه و این تنها بخاطر نبودن آگاهی عده ای مغرض و تعدادی است که اصل و ریشه مطلب را رها کرده و در پی روی بت پرست وار خود از عده ای ، همه چیز را زیر سوال میبرند .
و این نتیجه ای جز آزادی از بند اسارتی به بهای اسارت در بندی دیگر ندارد.

برای اطلاع این تعداد از عزیزان ، مطالعه دیدگاه ها و مقاله های تحلیلی و حقوقی اعلمی بعد از انتخابات که بزرگترین ضربه به ریشه های کودتا بود را توصیه میکنم.

1 - نتایج اعلام شده انتخابات در تقابل جدّی با احساس عمومی!

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2723

2- انتخابات ،شورای نگهبان و رعایت اصل بی طرفی!؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2648

3- اینها اغتشاشگر نبودند بلکه آمده بودند تا از کرامت انسانی و ناموس خود پاسداری کنند!
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2644

4- برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراص آمیز و کسب مجوز !؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2650

5- لزوم بازسازی اعتماد عمومی و راه های برون رفت از بحران موجود
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2643

6- دستگیری ها و بازداشت های ناآرامی های اخیر و میزان انقیاد به قانون!؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2722

7- میزان مشارکت مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری!؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2748

8- بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان

9- قربانيان تجاوزهای جنسی حاضرند در مجلس صحبت کنند، با اکبر اعلمی
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2855

10- پس از تخریب و تحقیر چهره های شاخص سیاسی، مقامات قضائی تازه بفکر اجرای قسمتی از قانون افتاده اند!
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2904

11- "مسدود کردن راه خدا" یا "جنایت آپارتاید" در دولت مهرورز !؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2983

12- ارزيابي حوادث پس از انتخابات با حضور كوچك زاده، سردار طلايي و اعلمي
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3163

13- مشروح کامل گزارش مربوط به میزگرد دانشگاه امیرکبیر با عنوان "ارزیابی عملکرد عوامل موثر در اطراف بحران انتخابات"
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3167

14- "ولايت فقيه و قانون اساسى" در نگاه مصباح یزدی و چند پرسش ساده و ابتدائی ما از ایشان!
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3195

15- کدام قانون!؟
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2646

16- پاسخگوئی به پنج اتهام در یک روز!
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2784

17- بعد از انقلاب با ریش تیغ می زنند
http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2750

و... http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2827

اعلمی:نامه سرگشاده یک بنده خدا ،به بنده دیگر خدا رهبری!

2009-06-02T05:57:00.000-07:00

بنام خدا

نامه سرگشاده یک بنده خدا ،به بنده دیگر خدا مقام محترم رهبری!

سلام علیکم

قال رسول الله: "انتم بنو آدم و آدم من تراب"!

در روایات اسلامی آمده است که “ابوتراب” یا پدر و دمساز خاك از زیباترین و محبوب‌ترين القاب در نزد علی(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نیز نقل شده است که آن امام پس از آنکه زره گمشده خویش را در نزد یکی از یهودیان کوفه یافت حق خود از وی مطالبه کرد ،لیکن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداری ورزید. ناگزیر ایندو اختلاف خویش را در نزد شریح قاضی مطرح کردند و چون امام دلیل و بیّنه‌ای برای تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضی منصوب ایشان به نفع آن یهودی حکم صادر کرد.

همچنین در نهج البلاغه می خوانیم که امام معصوم(ع) حتی خویشتن را از تذکر و نصیحت دیگران بی نیاز نمی دانست و کشورداری‌ بر مبنای‌ کبرورزی‌ و گرایش‌ به‌ پذیرش‌ تملّق‌ را مذمّت نموده‌ و مردم‌ را به بی پروا سخن گفتن توصیه‌ می‌کرد و از آنان می خواست تا با مشارکت‌ و نظردهی‌ خویش‌ خطاهای‌ زمامداران‌ را یادآور شوند. به بیان دیگر در حکومت علی(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن یک ارزش و اطاعت بی‏چون و چرا یک ضد ارزش به شمار می آمد.

از اینرو علی (ع) با مردمان می‏گفت: "بدان سان که رسم سخن گفتن با جبّاران تاریخ است با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می‏کنید از من فاصله مگیرید، به تصنّع با من ‏نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی بگوئید مرا گران آید". به همین سبب به فرماندهان و کارگزاران خود نیز توصیه می‏فرمود تا مشاورینی برگزینند که سخن تلخ حق را با آنان در میان نهند.

نظر باینکه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاکبم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت ،بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب کردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامی را آنگونه که "ابوتراب" توصیه کرده است بجای آورم و در وهله دوم به عنوان یک شهروند صاحب حق در این نامه شکوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم که قدرت مطلقه را در کشورم در اختیار دارد ،زیرا بقول سعدی "دو چیز طیره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی" و گمان می کنم که اگر در این فرصت هم واقعیات را با شما در میان نگذارم شاید روزی ،روزگاری مورد شماتت تاریخ قرار گیرم که غایبان خود را هرگز نمی بخشد.

گمان می کنم که حضرتعالی نیز با حکایت خردمندان هفتگانه یونانی آشنائید ،چنانکه منتسکیو می نویسد ؛از خردمندان مذکور پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟ "سلن" مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند. "بیاس" گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند. "سالیس ملیوسی" فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد. "پتیاگوس" گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان. "گلئوبوس" گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.

"سرمامدرس" از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند!

نتیجه دیگری هم از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت و آن اینکه اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ،انتظار می رود که حاصلش کار کردن "قانون" بجای حاکم و نطق کردن آن بجای خطیب باشد ،در این صورت دیگر قانون شکنان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت و در نتیجه عدالت نیز در آن جامعه حکفرما و تضییع حقوق یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود نمی پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و احترام به خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛

با نگاهی به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی با آرمانشهری می شویم که خصوصیات آنرا منتسکیو از زبان خردمندان یونانی توصیف کرده است.

این حقیقت زمانی آشکارتر می شود که در دیل اصل 107 قانون اساسی ،قانونگذار تفاوتی میان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بیان می دارد که "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و در بند 14 اصل سوم نیز حاکمیت را به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ملزم می کند.

پرواضح است که امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوی عموم در برابر قانون ،از یکسو در گرو برابری حقوق اجتماعی و شهروندی میان فرادستان و فرودستان است و اینکه هرکس متناسب با وظایف و اختیاراتی که داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بیان دیگر قدرت‌ هرگز از عدالت‌ نگسلد و در صورت گسستن ایندو از یکدیگر امکان استیضاح و محاکمه ارباب قدرت تا عالیترین سطوح آن میسّر گردد و از سو ی دیگر ، قانون به عنوان مبیّن ضابطه مند مدیریت اجتماعی ،مدیریت سیاسی کشور و تمشیت امور را تحت انضباط قانونی و اطمینان بخش خود قرار دهد و لاجرم هیچکس نتواند مصداق "هرکاری کند کس نخواهد خواستن از او حساب" واقع شود. شاید به همین سبب نیز معمار نظام جمهوری اسلامی ایران در وصف حکومت معهود خود به مردم نوید می دهند که " هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين ،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است".

با این وصف قصد من از نگارش این نامه نه استیضاح که به اعتبار "المیسور لا یترک بالمعسور" تلاش هرچند کم ثمر برای استیفاء حقوق مخدوش شده یک ملت و نجات جمهوریت و ارزش های آن است:

براین اساس به عنوان یک حقوقدان و شهروندی که سهم بسیار ناچیزی هم در پیروزی و حفظ انقلاب داشته و سی سال سابقه خدمت به کشور و ملت ایران را در کارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در کسوت قانونگذار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوضاع داخلی و خارجی را بطور دقیق رصد کرده و کم و بیش با نقاط قوت و ضعف کشور و نابسامانی هائی که مردم ایران را رنج می دهد آشنا و از اشراف کامل نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است ،در قالب این نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در میان می گذارم:

الف- مقام محترم رهبری واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گردید معطوف به آزادی و جمهوریت بود تا مردم ایران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از این طریق کرامت انسانی خود را بازیابند نه آنکه بنام اسلام ،آزادی و جمهوریت و کرامت خویش را به پای قرائت خاصی از دین قربانی کنند.

ارزش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی و کرامت انسانی در نظام سیاسی موعود بحدی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم این قانون "ایمان به آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا" را یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی بیان و در اصل بعدی حاکمیت را با همه امکانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ملزم ساختند!

در همین راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسی بوضوح بر جمهوریت نظام تاکید می ورزد تا جائیکه اصل ششم مقرر می دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات.

سیاق مفاد اصول 9 و 56 همین قانون بیانگر این حقیقت است که اوّلا ،اصالت با آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد و اعمال ولایت مطلقه فقیه و ارکان تحت امر ایشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر ،لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

از آنجا که "التزام به شی، التزام به لوازم آن است"، عملی شدن اصول مذکور و تحقق جمهوریت و بویژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوریت و ارزش های پذیرفته شده دموکراسی در قانون اساسی است.

در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسی ،قلمرو آزادی و حق حاکمیت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود که از سوی خداوند به او تفویض شده لایتنهاهی است و با قدری اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 این قانون ،حتی می تواند ناظر به اصلاحات ساختاری و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی مستقر و جایگزین کردن نظام دلخواه اکثریت نیز شود ،تا چه رسد به تلاش مدنی برای انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود جهت رهائی از وضع ناگوار کنونی و رسیدن به وضعیت دلخواه!

جنابعالی بهتر از راقم می دانید که بموجب آیه شریفه "انّ الله لا یغیّر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" هم خداوند مهندسی سرنوشت هرقومی را به اراده او واگذار کرده است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر این اراده مانعی ایجاد کنند ،عمل آنان مصداق بارز "یصدّون عن سبیل الله" و بمنزله ایجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!

شاید اشاره به این بخش از سخنان آیت الله خمینی که در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ایراد شده و بیانگر احترام به اوج آزادی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود و تغییرات دلخواهش می باشد ،ما را از ادامه این بحث بی نیاز کند:

" ... فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود ...، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند...، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ ... اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است."

بدون شک تغییر وضع موجود با هدف ذستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که در یک انتخابات و یا همه پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای که بر کشور حکومت می کند مهیا شود و ملت ایران عملا بتوانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلی های حکومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد کوچک حاکمیت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در یک انتخابات کاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود امکان اصلاحات و تغییرات حداکثری مورد نظر خویش را از طریق آنان فراهم سازند.

به بیان دیگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور کشور به اتکاء آرای عمومی و عملیاتی شدن اصول یاد شده که با آزادی های فطری و مشروع او در هم تنیده ،مستلزم تحقق مقولاتی نظیر ؛برگزاری انتخابات آزاد از طریق تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاری کردن استفاده از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتش از طریق تحدید حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههای خاص و تسلیم شدن حاکمان در برابر خروجی انتخاب و اراده جمعی است.

براین مبنا نظر باینکه انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده واقعی افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لازم است که در پرتو تمهیدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بیان دیگر انتخابات باید بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای تحمیل خواست مردم به حاکمیت جهت جابجائی قدرت حتی تا سطح عالیترین مقام واقع در هرم مدیریت کشور نیز شود.

اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه "باید" در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آراء عمومی و از طریق تحمیل خواست هیات حاکمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله گام نهادن در مسیری است که سرمنزل آن استبداد می باشد و به همین سبب نیز در این قانون ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای "محو هر گونه‏ استبداد ،خودكامگي‏ و انحصارطلبي" و "تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون" ،بوضوح حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای "مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش" کرده است.

از طرفی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد ،در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، انتخاب جای خود را به اکراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراین هرچه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و یا با فشار روانی رسانه های حکومتی افکار مردم به سمت و سوی افراد دلخواه نهادهای قدرت هدایت گردد ،میل به استبداد و انتصابی شدن قدرت نیز نمود بیشتری خواهد یافت.

ب- جناب آقای خامنه ای! انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که فارغ از دخالت های جانبدارانه و تبعیص آمیز ارکان قدرت ،همه شهروندانی که از اهلیّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا "حق انتخاب کردن" و"حق انتخاب شدن" خود را که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است آزادانه و بدون تبعیض استیفاء نمایند. از همین رو قانونگذار در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی ،با بیان اینکه "حقوق اجتماعی" از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق "حقوق اجتماعی" معرفی کرده است.

براین اساس از دیدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد ،برای همه شهروندان ایرانی یک "حق طبیعی و قانونی" و مهیا کردن بستر مناسب برای استیفاء این حق توسط شهروندان ،برای حکومت یک "وظیفه"، "تعهد و تکلیف قانونی" و "واجب عینی" است. بنابراین محروم کردن هر یک از شهروندان واجد شرایط از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و نظایر آن مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است.

قهرا می پذیرید که در صورت "وجود مقتضی و مفقود بودن مانع"، محروم کردن افراد از نامزدی شرکت در انتخابات مختلف از حیث حقوقی نامشروع و به منزله محروم کردن واجدان شرایط از حقوق اجتماعی ،"ممانعت از مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی ،جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد ،جلوگیری از "شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار " ،مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاصی که حرمت شرعی و قانونی دارند و در نتیجه تحمیل نوعی مجازات تکمیلی و "عقاب بلا بیان" و در نتیجه نقض آشکار اصول؛ 3 (جزء های7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسی است.

مضاف براین مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسی ،شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری است .در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات از آنرو به شورای نگهبان واگذار شده است که این نهاد مساعی خود را بیطرفانه تنها صرف صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه و صدمه به حقوق مذکور نماید نه آنکه به بهانه نظارت استصوابی در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم ایران به تهدید ،تحدید و تضییع حقوق اجتماعی آنان روی آورد!

بنابراین عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن همه اصولی است که ناظر به کرامت انسانی ،آزادی و جمهوریت نظام می باشد و پیش از این به آن اشاره شد.

لذا ملاحظه می شود که قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسی و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ "فقدان اهلیت قانونی" و "حکم دادگاه صالح"، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و...) را مجاز اعلام کرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست که طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.

وانگهی محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلّل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو قانون مقرر می دارد که "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌ مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را ...با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."

ج- مقام محترم رهبری! با توجه به آنچه بیان شد ؛کیست که نداند مسئولیت اداره کشور و اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسی را قوای مجریه و مقننه و خبرگان رهبری منتخب مردم برعهده دارند؟ در این صورت منوط شدن انتخاب و گزینش اعضای این سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماری از اعضای شورای 12 نفره ایکه بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب شماست و چیره و غالب شدن تصمیم این اقلیت بر اراده و تصمیم هفتاد میلیون نفر ملت ایران چه نسبتی با آزادی ،جمهوریت ،حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به شرح مذکور در اصول بیان شده دارد!؟

اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری کمتر از 12 نفر بجای 70 میلیون نفر و محدود کردن انتخاب یک ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد ،سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست ،چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد!؟

بر همین اساس هم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسی ، تراژدی تلخ و تکراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها کاندیدای موجود تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی کلکسیون قدرت به تائید کسانی رسید که هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است!

در این سناریوی از پیش طراحی شده ،دستگاههای مسئول چنان تشجیع شده اند که حتی بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانین مورد تصویب نظام هم نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل به اجراء در آورده و رد صلاحیت و دلایل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمایند!

تکرار این سناریو در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی ،مجلس خبرگان رهبری و اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری و سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع کسانی در آوردن که از رانت حکومت به قدرت رسیده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگیز شده است که دیگر کمتر کسی به انجام اصلاحات و آینده ای نوین دل می بندد و کسانی هم که در مراسم موسوم به انتخابات شرکت می کنند بعضا از روی اضطرار و اکل میته و با هدف پناه بردن به بد از بیم بدتر است ،حال آنکه یک انتخابات واقعی و سرشار از امید به آینده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،باید بنحوی تدارک دیده شود که اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به مفهوم واقعی آن و به شرحی که در قانون اساسی آمده است تحقق یابد!

جنابعالی و همه کسانی که در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نکرده اند که در ابتدای انقلاب با حداقل تجربیات مدیریتی و اجرائی این امکان را یافتند تا در مصدر امور قرار بگیرند. اما اکنون که 30 سال از انقلاب می گذرد شورای نگهبان منصوب شما بکمک ابزار ضد جمهوریت نظارت استصوابی ،حتی افرادی را هم که از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون خود تصویب کرده هستند ،از امکان کاندیداتوری برای سمت های انتخابی محروم می کند! بدیهی است مادامیکه شورای نگهبان به عنوان قیم ملت با غربالی بنام نظارت استصوابی که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر از گذشته می شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ملت 70 میلیونی را به اعضای یک کلکسیون چند نفره محدود می نماید ، جمهوریت نظام بیشتر به یک شیر بی یال و دم و اشکم شبیه است تا جمهوریت به عاریت گرفته از جوامع مدنی! به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه تنها در حد استانداردهای بین الملی نیست بلکه حتی با استانداردهای انتخاباتی کشورهائی نظیر پاکستان ،زیمباوه و افغانستان هم قابل مقایسه نمی باشد!

اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ایران این است که همواره آزموده ها را بیازمایند و از میان یک ملت بزرگ 70 میلیون نفری ،تنها سوگلی های دائمی قدرت که کارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته اند ،استحقاق نامزدی ریاست جمهوری را دارا شوند باید به حال این ملت گریست!

مادامیکه که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی خود حصاری به گرد جمهوریت و حکومت می کشد و برخلاف کشورهای دموکراتیک که گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در یک جمعیت 70 میلیون نفری را صرفا محدود به نورچشمی های هیات حاکمه و آندسته از نخبگان ابزاری می کند که در 30 سال گذشته نوعا با رانت حکومت به قدرت و ثروت رسیده اند و وضع موجود نیز کم و بیش نتیجه عملکرد آنهاست ،این پرسش برای امثال حقیر مطرح می شود که این روند چه نسبتی با جمهوریت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی میان این شیوه از اداره کشور با حکومت هائی است که بصورت ملوک الطوایفی و یا الیگارشی اداره می شوند. اساسا آیا تمرکز بیش از 80 درصد قدرت و اختیارات کشور در دست یکفرد و ارکان منصوب وی در آینده نمی تواند زاینده استبداد باشد؟

جناب آقای خامنه ای! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسی ،ارزش هائی نظیر ؛نفی هرگونه ستمگری و سلطه گری ،محو هرگونه استبداد ،خود کامگی و انحصار طلبی ،رفع تبعیضات ناروا ،تساوی عموم در برابر قانون ، آزادی ،جمهوریت ،احترام به کرامت والای انسانی ،تمکین از حق حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آراء عمومی مهمترین مولّفه های مبانی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. در اینصورت نهادی که با توسل به ابزار مهلک نظارت استصوابی خود عملا این سلسله از مبانی نظام را نادیده می گیرد آیا می تواند مرجع و خط کش معتبر و صالحی برای تشخیص اعتقاد و التزام عملی کاندیداها به مقولاتی مانند ،نظام ،مبانی نظام و قانون اساسی باشد؟

خود می دانید که قدرت کنونی شما مرهون جانبازی و جانفشانی کسانیست که از عزیزترین سرمایه های خود گذشتند و آنرا نثار کردند تا تمامیت ارضی و جمهوریت و اسلامی بودن نظام تضمین شود . فیلنری که شورای نگهبان منصوب شما ایجاد کرده است ،چنان تنگ است که حتی جانبازانی مانند دکتر رضا جلالی با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای 70 درصد هم تنها بدلیل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمی شوند و چنان گشاد است که حتی بعضی از افراد زن باره و کسانی که آشکارا متصل به مافیای ثروت و قدرت نامشروعند براحتی از آن عبور می کنند!

پارادوکسی که بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می نماید این است که رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن ،توسط گروه بسیار کوچکی صورت می گیرد که نه تنها هنوز صلاحیت و اعتقاد آنان به جمهوریت نظام در معرض قضاوت و تائید ملت قرار نگرفته است بلکه سرسلسله و دبیری آنرا فردی مانند جنتی بر عهده دارد که فرزندش حسین پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و کشتار مردم ،در درگيريهاي 19 بهمن 60 بدست پاسداران کشته شد و عروسش فاطمه سروری نیز به خارج از کشور متواری و در آنجا به عنوان مسئول یکی از نهادهای اجرایی سازمان مجاهدین خلق به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد!

د- حضرت آقای خامنه ای! در سفر اخیرتان به کردستان در تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور خطاب به ملت توصیه فرمودید کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصیه کردید که "دنبال حداکثر باشبد بهترین را انتخاب کنید" در شرایطی که نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دایره تنگ منتصبین تحمیلی شورای نگهبان و انتخاب میان بد و بدتر محدود کرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخیص خود و تامین نظر شما چگونه متصور است!؟

صرفنظر از دیدار شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با جنابعالی ،شنیده ام که حتی در ملاقات گروهی از قرماندهان سپاه و همچنین جناب آقای کروبی با شما در وصف حقیر هم اشاراتی داشته اید که ان شاء الله منطبق بر همان ویژگی هائی است که در کردستان بر رعایت آن تاکید ورزیده اید، مایلم بدانم که بجز ویژگی هائی نظیر انقیاد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،کاندیداهای تائید صلاحیت شده این دوره و دوره های پیشین چه برتری و امتیازی نسبت به داوطلبانی نظیر بنده داشته اند که آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرایط تشخیص داده می شوند اما برخلاف قانون به دیگران حتی رد صلاحیت و دلایل آن هم ابلاغ نمی شود و مهمتر از آن مایلم بدانم که حقیر فاقد کدامیک از شاخص هائی است که در دیدار با مردم کردستان بیان کرده اید!؟

آیا در قاموس شورای نگهبان برخورداری نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس از ویژگی هائی نظیر ؛سواد و تحصیلات عالی ،جسارت و آزادگی ،استقلال و عدم سرسپردگی ، ارزشگرائی و ساده زیستی و اکتفا کردن به حداقل های زندگی ،تجارب و سوابق انقلابی و مدیریتی ،مردمداری و نداشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی ،پیشگامی در فسادستیزی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی و نیز اجتناب از حرامخواری ،نشانه عدم صلاحیت اوست!؟

شاید تنها جرم امثال بنده این است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاک داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید!

مقام رهبری خود نیک می دانند که "عدالت" مادر آزادی و انیس و گوهر اصلی دین الهی است و در واقع آنچه به جمهوری اسلامی ارزش می دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت به عدالت و آزادی است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام که خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است که قدیسان مذکور و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نکردند بلکه خود را نیز شهید راه عدالت کردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند ،اما در کمال تاسف مشاهده می شود که شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می کند که بنظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروههای مورد نظر تامین شود!

قهرا مادامیکه اوضاع به همین منوال ادامه دارد و جمهوریت این چنین مورد تعرض واقع می شود نظام جمهوری اسلامی بسان کشتی بادبان شکسته و برگل نشسته ای است که بجای پیشروی در اقیانوس امید بتدریج در کام خودخواهی ها فرو می رود و دیری نخواهد پائید که دیگر اثر و نشانی از آن باقی نخواهد ماند و این یعنی ظلم ناروا در حق صدها هزار شهید و جانبازی که از جان خود گذشتند تا جمهوری اسلامی را در کنار ساحل امنی مستقر سازند.

جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا که جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تکبه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمرکز شده است ،قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی که این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شما می شود و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذکور در اصول 109 و 111 قانون اساسی قرار گیرد!

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

اکبر اعلمی

کاندیدای محذوف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

1388/3/12

شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

2009-05-25T07:02:00.000-07:00

شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

حجت‌الاسلام جناب آقای علي‌اكبر مرتضوي كياسري

رئیس میز احزاب مستقر در ستاد انتخاباتی وزارت کشور

در خبرها به نقل از شما آمده است که حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر مرتضوي كياسري عصر روز يكشنبه در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در محل استقرار ميز احزاب ،در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر عکس العمل میز احزاب نسبت به ردصلاحيت اعلمي گفت: "وقتي ما صحبت از نظارت به ميان مي‌آوريم يعني بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها نيز نظارت مي‌كنيم اما اگر كسي مساله‌ ردصلاحيتش را به ميز احزاب اعلام نكرده و شكايتي را به ما ارجاع نداده باشد ما هم اقدامي نمي‌توانيم بكنيم و بايد گفت كه تاكنون هيچ‌گونه شكايتي از داوطلبان ثبت نام شده همچون آقاي اعلمي و ديگر داوطلبان به من نرسيده است."

ضمن به فال نیک گرفتن شکل گیری میز احزاب و استقرار آن در وزارت کشور جهت نظارت بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها ،بدینوسیله به استحضار می رساند:

1- براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسی ،اصل سوم همین قانون دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق امور زير به كار برد:

-محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي

- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش

- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .

- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

2- اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

3- اصل پنجاه و ششم قانون مذکور صراحتا اعلام می دارد که انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

4-ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق محرومیت های اجتماعی در ‌تبصره یک تاکید می کند که حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

5-.بموجب اصل 115 قانونی اساسی رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

6-آقای اکبر اعلمی بدون آنکه کوچکترین محکومیتی داشته باشد ، برای استفاده از حقوق اجتماعی خود در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند. ایشان واجد شرایط و سوابقی هستند که اهم آنها عبارتند از:

-برخورداری از سوابق طولانی و ارزشمند انقلابی در مبارزه با ظلم و بی عدالتی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی

-فارغ التحصیل در سه رشته ؛علوم اقتصادی با گرایش بانکداری ،اقتصاد بین الملل و علوم قضائی

-30 سال تجربه و سابقه اجرائی و مدیریت در بخش های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی

-8 سال سابقه قانونگذاری و فسادستیزی و عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

-8 سال ریاست گروههای دوستی و پارلمانی ؛ایران و انگلستان ،ایران و آلمان ،ایران و اسلوونی و ایران و سریلانکا

- دو سال ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان عضو منتخب مجلس ششم در این شورا،

-عضو منتخب مجلس هفتم در هیات عالی نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و همچنین عضو هیات عالی نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر مجلس هفتم در دستگاههای مختلف

-نگارش بیش از 1000 یادداشت ، مقاله و گزارش در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی و انجام صدها مصاحبه در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی با خبرگزاری ها،نشریات و رسانه های مختلف داخلی و خارجی
- پیشگام در دفاع حقوقی و منطقی از حقوق هسته ای ملت ایران در مجلس ششم در شرایطی که اغلب سیاستمداران و نمایندگان و دولتمردان نسبت به این مهم بی تفاوت بودند و ارسال نامه معروف به کوفی عنان در همین ارتباط که با حمایت بیش از 110 نماینده مواجه شد و نیز مبتکر و پیشگام در تشکیل ستاد حمایت از منافع ملی و حقوق هسته ای در مجلس هفتم(سال 1384) و نیز تلاش بی وقفه در حمایت از حقوق ایران در خلیج فارس و دریای خزر

-دفاع جانانه از حقوق ملت ایران و عزم جدی برای مبارزه عملی با فساد در اشکال گوناگون آن از طریق ایراد دهها نطق افشاگرانه و احضار حدود یکصد وزیر خاتمی و احمدی نژاد به مجلس و صدها پیگیری متفاوت که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد.

7-براین اساس اگر صلاحیت آقای اکبراعلمی بیش از اعضای شورای نگهبان و نامزدهای تائید صلاحیت شده نباشد کمتر نیست. با این وصف شورای نگهبان و وزارت کشور تنها اسامی 4 تن از نامزدهای احراز صلاحیت شده را اعلام کرده اند که در میان آنها نامی از آقای اعلمی نیست و تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به ایشان ابلاغ نشده است!!. این در حالیست که بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

"كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد

در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.

الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد

ب – در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."

بنا به مراتب فوق از میز احزاب انتظار می رود که در راستای رسالت انسانی ،سیاسی و اجتماعی خود در صیانت از حقوق اجتماعی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،بدون تبعیض و فوت وقت عمل کرده و نسبت به نقض آشکار قوانین در رد صلاحیت آقای اکبر اعلمی واکنش لازم را از خود نشان دهد. بدیهی است حق شکایت ما به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل کماکان محفوظ است.

دکتر رضا جلالی

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

گیرندگان:

همه رسانه های آزاد داخل و خارج از کشور و نهاد های حامی حقوق بشر

نامه یاران اعلمی به مقام معظم رهبری

2009-05-22T04:53:00.000-07:00

بسمه تعالي

حضرت امير المومنين (ع):از گفتن حق،يا مشورت در عدالت خودداري نکنيد

نهج البلاغه خطبه 216

حضرت آيت الله خامنه اي

رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران

با صلوات بر محمد و آل محمد واحترام

به موجب اصول مختلف قانون اساسي و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي حق انتخاب شدن و کانديداي رياست جمهوري شدن و نظاير آن از حقوق اجتماعي است و حاکميت نيز طبق بندهاي 6 الي 9 و همچنين بند 14 اصل سوم قانون اساسي و نيز اصول 6 ، 19 ، 20 ،26 و 56 همين قانون موظف است که شرايط استيفاء اين حق را فراهم سازد. و اصل 56 و اصل 6 قانون اساسي است که مقرر داشته است اداره امور كشور بايد با اتكاي آراي عمومي صورت بگيرد پس هر اقدام و هر تصميم و هر تدبيري كه بوي انتصاب بدهد مغاير با اصل 6 قانون اساسي است.

به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:

از رجال مذهبي ، سياسي
ايراني الاصل
تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
مدير و مدبر
داراي حسن سابقه و امانت و تقوا
مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور

ود رکنار اين قانون در آخرين بيانات و ارشادات حضرتعالي توصيه شده است که: به اين مفاد که کف صلاحيت افرادتلقي مي شود اکتفا نشود،

"مهم اين است كه شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‏ترين را پيدا كنيد. اين جا جائى نيست كه من و شما بتوانيم به حداقل اكتفاء كنيم؛ دنبال حداكثر باشيد؛ بهترين را انتخاب كنيد.
بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ‏گونه نظرى ابراز نميكنم؛ اما شاخصهائى وجود دارد. بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافيگرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافيگرى باشد، مردم را به سمت اشرافيگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد."

اکبر اعلمي کانديداي رياست جمهوري دوره دهم و نماينده مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي و عضو کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي با سوابقي همچون مبارزات پيش از انقلاب و 30 سال سابقه سياسي بعد از انقلاب با حضور داوطلبانه و بسيجي در جبهه هاي غرب و جنوب، دو بار مصدوم شدن از ناحيه دست ، شکم وصورت ، جانباز انقلاب، حضور فعال در زمينه هاي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي ، دو سال رئيس شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، چهار سال رئيس گروههاي دوستي ،پارلماني؛ ايران_ انگليس و ايران_ سريلانکا ؛ ايران_ آلمان و ايران_ اسلووني با انتخاب نمايندگان ، مبتکر و پيشگام در تشکيل ستاد حمايت از منافع ملي و حقوق هسته اي - بيش از 90 بار احضار وزراي مختلف هر دولت از نوع تفکر وخط فکري به مجلس جهت پاسخگوئي در مورد مسائل و مشکلات مختلف کشور و مردم، و...

فاقد کدام يک از خصوصيات و ويژگي هاي مندرج در قانون اساسي است که به صورت کاملا غيرقانوني شوراي نگهبان صلاحيت وي را احراز ننموده است؟!

و فراتر از اين مفاد قانوني به استناد بيانات حضرتعالي به آقاي مهدي کروبي فرموديد:

"اعلمي از نمايندگان شجاعي است که کوچکترين مشکل مالي و اخلاقي در پرونده اش نيست، از موقعيت خوبي هم در نزد مردم برخوردار بوده و افراد زيادي مي گويند که زندگي سالمي دارد، البته تندي هائي هم دارد که آنهم ناشي از شاخص هايي است که به آن عمل مي کند".

آيا بند بند سخن حضرتعالي دلیل لازم وکافي براي احراز تک تک شرايط مندرج در قانون اساسي نيست؟

اين صفاتي که حضرتعالي از اکبر اعلمي بر شمرديد حتي وجه اشتراک بسياري با مشخصات اصلحي است که در جمع مردم کردستان فرموديد

گوئي به نظر مي رسد اعلمي نه تنها کف مشخصات مندرج در قانون ،بلکه فراتر از آن را هم در است ،اما دريغ وافسوس که عدالت به متاع گران بهائي در شوراي نگهبان تبديل شده است که ما قدرت ستاندن آن نداريم وفقط بايد نظاره گر باشيم

بر همين اساس با شهادت به دارا بودن حضرتعالي به صفات موصوف در بند 2 و3 صفات رهبر در اصل 5 قانون اساسي ،انتظار داريم دستور فرمائيد نسبت به احراز صلاحيت ايشان تجديد نظر صورت گيرد.

ما جوانان اين مرز وبوم فارغ از گرايشات سياسي مرسوم در کشور به استناد به اينکه در تجسس وتفکر در سوابق اکبر اعلمي چيزي مغاير با شرايط مندرج در قانون وحتي فرمايشات ارشادي حضرتعالي نه تنها نيافتيم بلکه فراتر ار آن زندگي سالم ،بدون سوئ استفاده مالي،شجاعت ،صداقت وصراحت،دفاع از کشور وميهن را به استناد فرمايشات حضرت عالي سراغ داريم ،نمي دانيم چگونه از کنار جفا به يار وفادار کشور بگذريم؟!ومعلوم نيست شوراي نگهبان به چه مصلحتي اين بي عدالتي را روا مي داند؟!

با تجديد ادب واحترام،از آنجائي که گويا تيغ انتقاد اعلمي ،همه جناح ها را آزرده است و حدادعادل و خاتمي و موسوي و کروبي را همراه ندارد که نشان از استقلال اعلمي است ما درخواست کرديم و نوشتيم واميدواريم

ومن ا...التوفیق

یاران اعلمی

گیرندگان:

-سازمان صدا و سیما

-کلیه خبرگزاری های داخلی و خارجی

-کلیه مطبوعات و نشریات

-کلیه رسانه های خارجی که به بی طرفی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار پایبندند.

اعلمی: لااقل نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل اجرا کنید!

2009-05-22T02:46:00.000-07:00

لااقل نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل اجرا کنید!

گرچه دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از یکماه قبل اسامی کاندیداهای دستچین شده حکومت را از طریق صدا و سیما و رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی به مردم معرفی کرده بودند ،اما انتظار می رفت که برای حفظ ظاهر هم که شده به نمایش رسیدگی به صلاحیت کاندیداها رنگ قانونی داده و سناریوی از پیش تعیین شده را مطابق با قوانین مصوب باجرا در آورند. اما تبانی اصلاح طلبان و اصولگرایان حکومتی برای تائید صلاحیت چهار سوگلی حکومت و بایکوت خبری و حذف غیرقانونی و غریبانه سایر داوطلبان واجد شرایط به حدی تهوع آور بود که برخلاف دوره های قبل حتی یکی از اشخاص و رسانه های مدعی اصلاح طلبی بخود اجازه نداد تا به روند بررسی غیرقانونی صلاحیت ها معترض شود و لذا شادمان از روند موجود و حذف رقبای شاخص ،سکوت مفتضحانه را بر اجرای قانون و عدالت ترجیح دادند!

بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد

الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد

د – در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

با وجود اینکه در این سناریوی از پیش تعیین شده اسامی چهار نامزد تائید صلاحیت شده مورد نظر هیات حاکمه رسما به اطلاع عموم رسیده ،اما تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به اینجانب ابلاغ نشده است!!

در کشوری که پاسداران قانون اساسی و مجریان قانون آن ،آشکارا قوانین خود تصویب کرده را اینچنین زیر پا می نهند ،چگونه می توان از شهروندان آن کشور انتظار داشت که به قانون مصوب آنها احترام نهند!؟ بقول افلاطون زمامداران یک کشور به منزله رود خانه های بزرگی هستند که از آنها نهرها منشعب می شود. شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه است!

نکته جالبتر اینکه حتی اصلاح طلبان حکومتی و رسانه هایشان و نیز پیر و مرشد و مراد آنها که هرجا منافعشان ایجاب کند ،فریاد قانونگرائی اشان گوش فلک را کر می کند ،نیز در این وانفسا در راستای منافع زودگذر خود ترجیح داده اند که تجاهل و تغافل و همنوائی با قانون شکنان را اختیار کرده و نقدا در برابر این قانون شکنی طریق بی خیالی را بپیمایند تا فردا چه پیش آید!!

چنانچه قانون فوق بطور کامل اجرا نشود نامه سرگشاده اینجانب خطاب به رهبری منتشر خواهد شد.

اعلمی ردصلاحیت شد. 4 كانديداي حكومتي تائید صلاحیت شدند

2009-05-21T09:46:00.000-07:00

شورای نگهبان در اطلاعیه ای از تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان 4 کاندیدای حکومتی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خبر داد.
اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عضو سابق کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و سایر کاندیدا ها ردصلاحیت شد

اعلمي:افتخار می کنم که فاقد التزام عملی به آن چيزی هستم که مد نظر شورای نگهبان است!

2009-05-18T23:40:00.000-07:00

متن سخنرانی اکبراعلمی در دانشگاه تهران

با وجود اینکه قبلا محل سخنرانی اکبر اعلمی در تالار ابن خلدون تعیین شده بود ،یکساعت قبل از برگزاری مراسم اعلام شد که تالار مذکور در حال تعمیر است و به همین سبب پس از پیگیری های مستمر عاقبت مسئولان امر محل دیگری را برای سخنرانی در نظر گرفتند که گنجایش دانشجویان حاضر را نداشت و در نتیجه بسیاری از دانشجویان ناگزیر شدند که ایستاده در راهروی منتهی به سالن به سخنرانی اعلمی گوش فرادهند!

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این دانشگاه حضور یافته بود ،در جمع دانشجویان اظهار داشت ،نظر باینکه هر فردي كه در اين كشور رئيس جمهور می شود تاگزیر در پيشگاه قرآن به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كند كه از قانون اساسي و از حقوق ملت دفاع بکند لاجرم من هم سعي مي كنم كه در چهارچوب همين قانون اساسي جمهوري اسلامي عرايضم را به سمع و نظر عزيران برسانم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره باینکه 30 سال قبل نظامي طراحي شد كه نقشه راه آن در قانون اساسي تبين و تدوين شده است گفت ؛مختصات اين نظام در قالب 177 اصل مذكور در قانون اساسي موجود بیان شده است که البته بعد از بازنگري هم دچار تغييراتي گردید. در مقدمه اين قانون اساسي نوشته شده است كه 95.5 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به این قانون راي دادند و در جاي ديگر هم اشاره شده است كه 98.2 درصد به نظام جمهوري اسلامي راي دادند. اعلمی با بیان اینکه بنده هم به عنوان شاهد و ناظر آنروز شهادت مي دهم كه اكثريت مردم از اين قانون اساسي و نظامي كه در آن وعده هاي آرماني داده شده بود استقبال كردند افزود قبل از اينكه وارد بحث اصلي بشوم مایلم دوستان حاضر پاسخ دهند که اگر امروز در مورد همین قانون از شما نظرخواهی بشود به عنوان يك جامعه آماري کوچک نظر شما چيست. چند درصد راي مي دهید؟ در پی این پرسش اعلمی بعضی از دانشجويان پاسخ دادند 2 درصد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت من در نقاط مختلف وقتي این سوال را مطرح مي كردم پاسخ مثبت بين 1 تا 5 درصد در نوسان بود که البته این رقم الزاما به سایر نقاط وجوامع آماری قابل تعميم نيست. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا چنين وضعيتي به وجود آمده و استقبال از 2/98 در صد به عددی بسیار کمتر تنزل یافته است؟ دو احتمال وجود دارد؛

نماینده سابق تبریز افزود یا قانون اساسي 30 سال قبل و قانون اساسي كه بعد از سال 1367 بازنگری شده دیگر مورد تائيد مردم نيست و یا اینکه قانون اساسي مورد تاييد مردم هست اما عملکرد مجريان قانون اساسي به گونه اي بوده است که اسباب انحراف از قانون و در نتیجه نارضایتی نسل حاضر را پدید آورده است.

اعلمی با تاکید بر اینکه بنده به عنوان يك حقوق دادن و به عنوان فردي كه 8 سال قانون گذار بوده و در مجلس شوراي اسلامي 8 سال عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي بوده است مطمئن هستم علیرغم همه ضعف های موجود در قانون اساسی و علیرغم همه انتقاداتی كه نسبت به برخي از اصول اين قانون وجود دارد ،در صورتی که 177 اصل همين قانون اساسي به طور كامل به اجرا درآید اگر از مردم نظرسنجي و نظرخواهي بشود قطعا بالاي 50 درصد به آن راي خواهند داد درغیر اینصورت يقين دارم كه در شرايط كنوني با توجه به رفتار هيات حاكمه و اركان قدرت در همه پرسی جدید كمتر از 50 درصد به آن رای خواهند داد ادامه داد 30 سال قبل واضعان قانون اساسي و مهندسين نظام جمهوري اسلامي با اين انگيزه این نظام را با مختصات مذكور در قانون اساسي طراحي كردند كه نظام مذکور علاوه بر اينكه قادر به مقاومت در برابر زلزله هاي سهمگين 10 ریشتري سياسي ،اجتماعي فرهنگي و اقتصادي باشد بلکه بتوانند خاستگاه نظام یعنی انقلاب اسلامی و آرمان های آنرا به خارج از مرز هاي ايران هم صادر كنند ،اما متاسفانه به دلايلي كه خدمت تان عرض خواهم كرد اکنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه حتي رهبري نظام اعلام می کنند كه ما در معرض تهاجم فرهنگی هستيم به عبارت دیگر انقلابي كه قرار بود فرهنگ خودش را صادر بكند در درون نظام و در درون كشور گرفتار نوعی رعشه سیاسی و مورد تهدید فرهنگ مهاجم شده است!

نماینده مجلس ششم پس از آنکه رفتار و عملكرد برخي از متوليان امر را علت پیش آمدن شرايط فعلي كشور و قرار گرفتن در آستانه نوعي بحران عدم مشروعيت و عدم مقوليت اعلام کرد و سپس با طرح این سوال که بدبيني نسبت به قانون اساسي چرا ايجاد شده است ، پاسخ داد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی 177 اصل دارد يك فصل آن مربوط به حقوق ملت است. متاسفانه از ابتداي انقلاب به اين طرف در اثر عوامل درون زا و برون زا عده ای از مسئولين برخلاف شعارهاي اول انقلاب از مردم فاصله گرفتند و پس از انقلاب قدرت روز به روز در مقام فربه ترشدن خود برآمد و در نتیجه به تقویت اختيارات خود و اركان قدرت پرداخت و در ازای تقویت خود از دامنه قدرت ،حقوق و اختیارات ملت كاست. به همین سبب با وجود اين كه در قانون اساسي حقوق و اختيارت مردم بطور نسبتا وسیعی مورد تاكيد قرار گرفته است اما متاسفانه مشاهده می شود که حاكميت و اركان قدرت از حداکثر ظرفيت هاي مربوط به حقوق و اختيارات خود و حتی بیش از آن بهره مند می شود تا جائي كه اختيارات رهبري در قانون اساسی را كف اختيارت ولی فقیه معرفی می کنند در حالي که اختيارت مذکور دراصل 110 قانون اساسي سقف اختیارات مقام رهبری است و به صورت حصري بیان شده است. باین هم اکتفا نشد وزماني كه آقاي هاشمي رفسنجاني بعد از دو دور رياست مجلس قصد داشتند که رئيس جمهور شوند به فکراصلاح قانون اساسي و افزايش اختيارت رئيس جمهور افتادند و در این میان تنها چيزي كه مظلوم و مهجور واقع شد اصولي است كه ناظر به حقوق مذکور در فصل حقوق ملت است.

نماینده سابق مجلس با ذکر اینکه ابتداي انقلاب فونداسیون نظام جمهوري اسلامي بر پايه 4 ركن اصلي استقلال ،آزادي ،جمهوريت و اسلاميت ریخته شد گفت اما اگر از استقلال صرف نظر بكنيم كه البته در وجوهي هم متاسفانه نتوانتسيم به استقلال كامل برسيم زیرا استقلال تنها معطوف به استقلال سياسي نيست و باید همه ابعاد آنرا مد نظر قرار داد ،اعلمی افزود در حالیکه ظاهرا وانمود می کنیم که استقلال سياسي خود را سفت چسبیده ایم اما از حیث اقتصادی کم و بیش وابسته شده ایم. با این وصف با وجود اینکه از حيث استقلال سیاسی پيشرفت هاي داشته ايم اما متاسفانه 2 ركن مهم نظام جمهوري اسلامي كه ناظر بر جمهوريت و آزادی است پيوسته مورد غفلت مسئولان قرار گرفته و اسلاميت آن هم متاسفانه مبتني بر نوعي قرائت خاص از مذهب شده است. بنابراین اگر از استقلال صرفنظر کنیم من معتقدم كه در مواردی به جمهوريت و آزادي هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي خدشه واقع شده و حتی گاهی مورد تهدید و تحدید و تعرض قرار گرفته است.

این کاندیدای ریاست جمهوری در توضیح اسلام مورد نظر خود گفت ؛اسلامي كه ما از آن شناخت داشتيم و بر پايه اوامر و نواهي شرعی و دینی استوار است ،متاسفانه فاصله گرفته ايم. اسلامي كه امثال من پيش از انقلاب برای آن مبارزه می کردند ،مبتني بر عدل علي بود ،به این معنا كه وقتي طلحه و زبير برای امر شخصی به حضرت علي (ع) مراجعه می کنند حضرت شمع را خاموش می کند تا مبادا به اندازه نور یک شمع هم به بيت المال خسارتي وارد شود ،بنابراین عدالت علي را می توان در خاموش کردن شمع بيت المال هم مشاهده کرد. اما متاسفانه در این کشور مشاهده می کنیم که شتر را با بارش یکجا می برند!

اعلمی در تبیین مشخصه ديگر اسلام افزود وجه دیگر اين اسلام را هم من در برخورد آن عرب باديه نشين با خليفه دوم مي بينم؛ وقتي عمر بالاي منبر خطاب به مردم مي گوید که ايهاالناس اگر من از مسير راست منحرف شوم چه خواهيد كرد آنقدر اسلام به مردم جسارت و كرامت انسانی عطا کرده است كه آن عرب باديه نشين در برابر خلیفه مقتدر برمی خیزد و در حالیکه شمشير را از نیام برکشیده در پاسخ او می گوید درصورت انحراف با شمشير كجم ترا راست خواهم كرد!

نماینده مردم تبریز در مجالس ششم و هفتم با اشاره باینکه در قانون اساسي دواصل وجود دارد كه منطبق بر ارزش های دمكراسي است افزود؛ دمكراسي يعني تن دادن به حاكميت مردم. با وجود اینکه قانون اساسي ما این وجه از دمكراسي را پذيرفته است اما به محض اینکه اسم دمكراسي می آید برای بعضی ها مانند این است که از طاعون یاد می کنید .به موجب اصل 56 قانون اساسي حاكميت مطلق از آن خداست و هم او بشر را بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خود حاكم كرده است و هيچ مقامي حق ندارد اين حق را از انسان سلب كند. هيچ مقامي اطلاق دارد یعنی نه رهبري نه رئيس جمهور نه قوه مقننه نه قوه قضائيه مجاز نیستند که حق حاكميتی را كه از ناحيه خداوند و خالق بشر به او تفويض شده است را از انسان سلب کنند. طبق این اصل اين مردم هستند كه تصميم مي گيرند نظام چه مختصاتی داشته باشد واين مردم هستند كه تصميم مي گيرند چه كسي رئيس جمهور و چه كسي نماينده مردم باشد. اما فيلتري را ایجاد کرده اند كه 12 نفر با استفاده از ابزاري به نام نظارت استصوابي بجای 70 ميليون نفر تصميم مي گيرند كه چه كسي صلاحيت نمايندگي و كانديدا شدن برای رياست جمهوري را داراست ،در حالیکه این روند دقيقا در تعارض با اصل 56 و اصل 6 قانون اساسي است که مقرر داشته است اداره امور كشور بايد با اتكاي آراي عمومي صورت بگيرد از راه انتخابات ، نگفته از راه انتصابات. پس هر اقدام و هر تصميم و هر تدبيري كه بوي انتصاب بدهد مغاير با اصل 6 قانون اساسي است .

اعلمی گفت اصل 9 قانون اساسي هم دچار همین سرنوشت شده است: به موجب اصل نهم ،در جمهوري اسلامي ايران ازادي استقلال و وحدت تماميت ارضي از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي و استقلال سياسي ، فرهنگي ،اقتصادي ونظامي به تماميت ايران كمترين خدشه اي وارد كند. اين بخش خيلي پر رنگ اجرا مي شود يعني اگر نفس بکشید ممکن است بعضی ها به شما بگویند که با این کارتان تماميت ارضي ،استقلال و وحدت ملي به خطر می افتد.

اما قسمت اخير این اصل اغلب مهجور واقع می شود آنجا که تاکید می کند ، هيچ مقامي حق ندارد ، به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور هر چند با وضع قوانين و مقررات آزادی های مشروع را سلب كند، نگفته بعضي از مقامات حق دارند یلکه تاکید می کند هیچ مقامی حق ندارد. قوانيني كه تو همين مجلس تصويب مي شود بعضا آزادي ها را در قالب قانون سلب مي كنند تا آنجا كه به حجاب و نحوه پوشش و لباس مردم هم قانون وضع می کنند. حتي به اينترنت هم كه الان در تمام دنيا مثل اسباب بازي رایج شده نفوذ كرده اند.

در ادامه نماینده سابق مجلس به اصل 8 قانون اساسي اشاره کرد و گفت در حالي كه اصل امر به معروف و نهي از منكر اساسا ناظر به انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به حكومت است نه حكومت نسبت به مردم. قسمت اول این اصل از طريق صدا و سيما و رسانه هاي حكومتي اعمال مي شود اما قسمت دوم آن تعطیل است تا جائی که حتی فردی مانند من كه 8 سال نماينده این کشور بودم صدا و سيما را از بنده دریغ می کردند تا مبادا مشكلات و ناهنجاري ها و نابساماني هائي را كه مشاهده مي كنم به سمع و نظر مردم برسانم.

این حقوقدان با اشاره به اصل 3 قانون اساسي گفت این اصل براي نيل به اهداف مذكور دراصل دوم ،دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي اموری مانند ؛محو هر گونه استبداد ،خودكامگي و انحصار طلبي بکار ببرد. کلمه "هر" بکار برده است نمي گوید بعضي و هیچکونه قيد و استثنائی را هم ذکر نکرده است اما متاسفانه تو اين مملكت بعضی از مديران كل هم برای خودشون يك ديكتاتور هستند تا چه برسد به آقاي احمدي نژاد كه حتي از مجلس هم احساس بي نيازي مي كند به همين خاطر وقتي گزارش ديوان محاسبات توسط نيروهاي موسوم به اصولگرا در مورد بودجه سال 84 منتشر می شود می گویند كه حدود 4 هزار مورد انحراف از قانون بودجه در آن وجود دارد، نمي دانم دراين قانون بودجه چند تا كلمه وجود دارد كه 4 هزار تا انحراف از آن صورت گرفته است!

وی افزود در واقع اين رفتار خود به تنهائی نشان دهنده نوعی خودكامگي است ،خودكامگي که ديگر شاخ و دم ندارد. اگر ما به رژیم سلطنتی نه گفتيم براي مخالفت با خودكامگي بود ،ما به محمد رضا شاه پهلوي از اين جهت نه گفتيم كه آدم مستبد و ديكتاتوری بود و در كشور خفقان ايجاد و آزادي ها را محدود و سركوب كرده بود.قرار نبود كه تنها مهره ها عوض شوند بلکه مقصود تغییر مناسبات شاهنشاهي بود و اینکه با تغییر رژیم شاهنشاهی بعد از سالها و قرن ها مردم اجازه نفس كشيدن پبدا بكنند و بر سرنوشت سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي خودشان حاكم بشوند.

اعلمی در تشریح دليل دیگری كه باعث نارضايتي مردم شده است گفت ؛ از ابتداي انقلاب به اين سو تنها اعضای يك كلكسيون كمتر از 200 نفر قدرت را همچون گوئی در اختيار خودشان گرفته اند با یک حساب سرانگشتی ما براورد كرديم که از ابتداي انقلاب تا کنون گردش نخبگان حكومتي و ابزاري در كشور به طور متوسط سالانه 100 نفر بوده که در مجموع 3 هزار نفر شامل وزير،رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، معاون وزير ، مديركل ، استاندار، بخشدار، فرماندار و نظایر آن می شود ،یعنی 70 ميليون ايراني رو يك كلكسيون 200 نفري اداره می کنند و اين نخبگان ابزاري و حکومتی هستند كه يك الیگارشی غير قابل نفوذ و آهنين را در كشور ايجاد كرده اند و لذا امكان نفوذ به عرصه قدرت براي ديگران يا ناممكن است يا با دشواري مواجه مي شود.حال آنکه اداره امور كشور با اتكاي آراي عمومي و حاكميت مردم بر سرنوشت خود موضوع اصول 6 و 56 قانون اساسی مستلزم اين است كه اين این انحصار طلبی از میان رفته و 70 ميليون ايراني بتوانند با اراده آزاد خود برسرنوشت خودشان از طريق انتخابات و استفاده از حق انتخاب شدن ازاد و انتخاب كردن آزاد حاكم بشوند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه امثال بنده چون سرسپزده قدرت نیستیم و متفاوت با دیگران عمل می کنیم بلافاصله يك مهر عدم اعتقاد عملي به اسلام و نظام عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه مي زنند تا براي هميشه از صحنه قدرت حذف بشویم افزود؛ بنده بعد از 17 سالگي مرتب نمازم را مي خوانم و به توصیه قران که می گوید قولوا لااله الله تفلحوا ، بارها گفه ام لااله الا الله و روزي 10 مرتبه هم در نماز یومیه مي گویم "اياك نعبد و اياك نستعين" یعنی فقط ترا مي پرستم و تنها از تو استعانت مي جويم و اتفاقا به همین دلیل هم نمی توانم در برابر مقامات سر كج كنم و از زماني كه متولد شدم بصورت ژنتیکی مهرهاي گردنم هم يک جوري طراحي شده است که سرم از یک حدی بیشتر كج نمي شود و فقط در برابر خدا است كه می توانم تعظيم کنم واگر قرار باشد در اين كشور صرفا به دليل تعظيم نکردن دربرابر بعضی از مقامات امثال ما رد صلاحيت بشویم ،من افتخار مي كنم به اينكه فاقد التزام عملي به آن چيزي هستم كه مد نظر شوراي نگهبان است!

در ادامه این سخنرانی اعلمی گفت انتخابات رياست جمهوري نزديك است و 4 نفر كانديداي حكومتي رو معرفي كرده اند که صبح تا شب هم راديو تلويزيون به كمك بي بي سي همين 4 نفر را تبليغ مي كنند. با توجه باینکه بيش از 400 نفر ثبت نام كرده اند این رفتار صدا و سیما ،بی بی سی و روزنامه های حکومتی و نیمه حکومتی به منزله این است که قبل از آنکه شوراي نگهبان با استفاده از ابزار نظارتي استبصوابيش منهاي 4 نفر كانديداي حكومتي بقیه را رد کرده است یعنی این رسانه ها جايگزين شوراي نگهبان شده اند و استدلالشان این است که چون بجز این چهار نفر بقیه رد خواهند شد ما هم باید تنها روی همین چهار نفر مانور بدهیم!

وی افزود این 4 نفر هميشه در قدرت بوه اند در دوره جوانيشان با تمام انرژي و پتانسيلي كه داشتند تلاش خود را کرده اند و نتیجه همین است که با آن مواجه هستیم . دموكراسي ايجاب مي كند که افراد امتحان پس داده به کناری رفته و جای خود را به دیگران بدهند. اعلمی ادامه داد ؛خوشبختانه كشور هم با قحط الرجال مواجه نيست و 70 ميليون ايراني داريم ،حدود 5 ميليون نفر ايراني در خارج از كشور داريم كه بسياري از اينها جزو نخبگانند و براي ايران افتخار آفرين بوده اند. 70 ميليون ايراني داریم كه گمنام باقی مانده اند ،شرط نجات كشور و شرط انجام اصلاحات و شرط عبور از بحراني كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم اين است كه فردي رئيس جمهور شود که سرسپرده باندهای قدرت نباشد و خارج از كلكسيون دستچین شده قدرت قرار داشته باشد به بیان دیگر شرط انجام اصلاحات در اين است كه افرادي قدرت را در دست بگیرند كه كارنامه آنها حاكي از اصلاح طلب واقعی بودن آنها باشد و بجای آنکه سرسپرده حاكميت باشند خود را تنها مديون و مرهون و وامدار ملت بدانند. قهرا فردي كه به كمك مافياي ثروت و قدرت به قدرت مي رسد اين شخص نمي تواند وضع موجود را كه وضع نامطلوب است به سمت وضع مطلوب تغيير دهد زیرا وضع نامطلوب موجود مرهون عملكرد اعضای همين باند و همين كلكسيون قدرت است.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت؛ در هر دوره يک نفر را مي آورند و بلاتشبیه مانند لاك پشت رنگ مي کنند و به جاي پژو پرشيا به خورد ملت مي دهند. از ابتداي انقلاب به اين طرف عده ثابتی با عناوینی مانند اصولگرا ، اصلاح طلب ،خط امامي و دانشجوي پيرو خط امام و نظایر آن در عرصه قدرت حضور داشته اند و فقط در هردوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی رنگ عوض کرده اند و فقط لباسان را تغيير داده اند. با تغيير لباس مملكت درست نخواهد شد بلکه تنها با تغيير فكر و انديشه و با تغيير روابط و مناسبات ناسالمي كه در كشور وجود دارد و با جا به جا كردن قدرت با آماده كردن شرایط لازم براي ورود 70 ميليون ايرانی گمنام به میدان تنگ قدرت مي توان اميدوار شد كه كشور ما رنگ اصلاحات بخود ببیند و در این صورت است که اصول متروک و مهجور مانده قانون اساسی عملياتي خواهد شد و جمله آخر اینکه گشایش کشور و بهبود اوضاع در گرو اين است كه بجای اینکه حاكميت اراده خودش را بر مردم تحميل كند مردم قادر شوند که خواست و اراده خودشان را به اركان قدرت و هيات حاكمه تحميل كنند.

سخنان اعلمی بارها با تشویق دانشجویان قطع شد. در ادامه این نشست اعلمی به پرسش دانشچویان پاسخ داد.

پرسش و پاسخ های مطرح شده در این نشست در پست بعدی منتشر خواهد شد.

اکبر اعلمی آماده مناظره با احمدی نژاد است!

2009-05-13T04:38:00.000-07:00

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی آقای اکبر اعلمی اعلام کرد:

اکبر اعلمی آماده مناظره با احمدی نژاد است!

دکتر جلالی رئیس ستاد انتخاباتی آقای اعلمی اعلام کرد ؛نظر باینکه پنجشنبه هفته گذشته ، آقای مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در نشست مطبوعاتي خود در اهواز به نقل از آقای احمدی نژاد از آمادگی ایشان برای انجام مناظره با سایر کاندیداها خبر داده اند ،آقای اکبر اعلمی کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری بطور رسمی آمادگی خود را برای مناظره با ایشان در مورد عملکرد دولت نهم در زمینه های ؛اقتصادی ،سیاست خارجی ،قانونمندی و قانونگرائی ،پایبندی به اصول قانون اساسی ،برنامه و قانون بودجه ،حقوق شهروندی ،میزان تحقق شعارهای انتخاباتی و مقولاتی که ایشان تعیین خواهند کرد اعلام می دارند.

انتظار می رود که مکان و زمان مناظره را ستاد آقای احمدی نژاد انتخاب و در اولین فرصت اعلام نمایند.

دکتر رضا جلالی

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی آقای اکبر اعلمی